تطوان.. أحكام بالحبس النافذ وغرامات في حق 5 سائقي سيارات أجرة على خلفية قضية الهجرة غير النظامية

الساقية ترند 

تطوان

قضت المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة خمسة من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسي الكبير) بستة أشهر حبسًا نافذًا، مع تغريم كل واحد منهم مبلغ 10 آلاف درهم، بعد متابعتهم بتهمة المساعدة على الهجرة غير النظامية، وذلك على خلفية الأحداث المرتبطة بمحاولات الهجرة نحو مدينة سبتة.

وأثارت هذه الأحكام ردود فعل داخل أوساط مهنيي قطاع سيارات الأجرة، حيث اعتبر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لسيارات الأجرة، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن السائقين كانوا يؤدون مهامهم المهنية بشكل اعتيادي من خلال نقل الركاب بين تطوان والفنيدق، مؤكدًا أن السائق لا يملك صلاحية مراقبة هوية الركاب أو التحقق من وجهاتهم أو نواياهم.

كما دعت النقابة إلى إعادة النظر في هذه الأحكام خلال مرحلة الاستئناف، معتبرة أن خصوصية الوقائع والظروف المحيطة بالأحداث تستوجب تقييمًا دقيقًا، مع التشديد على أن مهام المراقبة والتحقق من المخالفات تظل من اختصاص السلطات المختصة. وفي المقابل، أكدت النقابة احترامها لاستقلالية السلطة القضائية، مع تمسكها بالدفاع عن حقوق مهنيي القطاع عبر المساطر القانونية.