أقدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على اتخاذ خطوة تنظيمية إستراتيجية تهدف إلى اللامركزية المالية وتسريع الإنجاز الميداني، وذلك عبر إصدار قرار رسمي يقضي بتفويض صلاحيات الآمر المساعد بصرف الاعتمادات لفائدة عدد واسع من مسؤولي الإدارة الترابية والقطاعية، لتدبير الموارد والالتزامات المالية المفوضة لهم من الحساب الخصوصي للخزينة المسمى صندوق التنمية الترابية المندمجة، وهي الصلاحيات الممتدة للتحملات الملتزم بها إلى غاية نهاية شهر ديسمبر 2026.
وقد شملت قائمة المسؤولين المخولين بهذه الصلاحيات الاستثنائية أزيد من 60 عاملا ووليا عبر مختلف عمالات وأقاليم المملكة بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف، إلى جانب إدماج مجموعة من المديرين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، حيث يسعى هذا التوسيع إلى تقريب مراكز القرار المالي من الأوراش والمشاريع الميدانية، وضمان انسيابية العمليات التنفيذية دون الحاجة للرجوع إلى المصالح المركزية عند كل إجراء مالي أو إداري.
