الساقية ترند
المغرب
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مطول لمكتبها التنفيذي عقد الأحد، مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، وذلك إلى غاية افتتاح السنة التشريعية المقبلة.
وجاء القرار بعد نقاش امتد لساعات بين أعضاء المكتب التنفيذي، في ظل استمرار الخلافات المرتبطة بملف مهنة المحاماة ومقتضيات القانون الجديد المنظم لها.
وحسب المعطيات المتداولة، فإن الجمعية قررت مواصلة التوقف إلى حين تشكيل المؤسسات الجديدة عقب الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، على أمل فتح نقاش جديد حول مطالب المحامين مع الحكومة والبرلمان المقبلين.
وأكد محمد حيسي، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخذ بالفعل هذا القرار، مشيرا إلى أن المكتب سيصدر بيانا رسميا لتوضيح تفاصيله ومضامينه.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار التوتر بين هيئات المحامين والسلطات الحكومية بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم المهنة وسير العدالة
