الساقية ترند
يبدو أن حزب الحركة الشعبية يتجه نحو مغادرة مقاعد المعارضة والعودة إلى التدبير الحكومي، بعدما كشفت معطيات متطابقة أن الحزب حسم خيار المشاركة في الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري.
وكان الأمين العام للحزب محمد أوزين قد شارك، إلى جانب عدد من قيادات الحركة الشعبية، في الجولة الأولى من المشاورات مع المنصوري، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها الشباب والتنمية الترابية والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وحسب المعطيات المتداولة داخل أروقة المشاورات، فإن النقاش داخل حزب السنبلة لم يعد يتركز فقط على مبدأ المشاركة، بقدر ما أصبح مرتبطا بطبيعة الحضور داخل الحكومة والقطاعات التي يمكن أن يتولاها الحزب، خاصة أن الحركة الشعبية حصلت على 29 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتتحدث مصادر إعلامية عن تشبث الأمين العام محمد أوزين بالحصول على ثلاث حقائب وزارية على الأقل، مع تداول قطاع الاتصال والتواصل ضمن القطاعات التي يطمح الحزب إلى تدبيرها، غير أن هذه التفاصيل لم تحسم رسميا إلى حدود الساعة.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة أكثر حساسية، حيث بات توزيع الحقائب والتمثيلية داخل الأغلبية مرتبطا بحجم كل حزب وبطبيعة الصيغة الحكومية التي ستعتمدها المنصوري.
وبينما أكد أوزين عقب لقائه بالمنصوري استعداد الحركة الشعبية للمساهمة في المرحلة المقبلة، شدد على ضرورة إحداث “قطيعة إيجابية” مع المرحلة السابقة، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات النهائية بشأن تركيبة الحكومة والهندسة الوزارية.
السؤال الآن: ما هي الحقائب التي ستؤول إلى حزب الحركة الشعبية في حكومة المنصوري؟ وهل سيكون قطاع الاتصال والتواصل ضمنها
