الساقية ترند | المغرب
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تخصيص 190 مليارا و500 مليون درهم كمبلغ للنفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مسبقا خلال السنة المالية 2027، من الاعتمادات التي سترصد له سنة 2028، في إطار حساب النفقات المخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ويأتي هذا الرقم امتدادا لمسار تصاعدي في الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض، بعدما بلغت 157 مليارا و171 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2026، مقابل 133 مليارا و453 مليون درهم سنة 2025، و124 مليارا و766 مليون درهم سنة 2024.
ويعكس هذا التطور توجها استراتيجيا نحو تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة وتحديث المعدات العسكرية، إلى جانب دعم تطوير صناعة الدفاع، بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة والتحديات الأمنية المرتبطة بحماية الحدود وصون الأمن الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ 190.5 مليار درهم يتعلق بالالتزامات المسبقة المأذون بها برسم اعتمادات سنة 2028، ولا يمثل بالضرورة إجمالي الميزانية السنوية للدفاع الوطني.
