الساقية ترند
المغرب
أوفدت المصالح المركزية بوزارة الداخلية لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات الترابية التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وذلك من أجل التدقيق في ظروف إسناد طلبيات ومشاريع عمومية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 620 مليون درهم، أي ما يعادل 62 مليار سنتيم.
وحسب معطيات أوردتها مصادر إعلامية، فإن هذه العملية جاءت على خلفية مؤشرات أثارت الانتباه بشأن تكرار استفادة شركات محددة من مشاريع أشغال وخدمات داخل جماعات ترابية، مع وجود شبهات حول صلات محتملة بين بعض الشركات ومسؤولين ومنتخبين وموظفين جماعيين حاليين وسابقين.
وتتركز مهمة لجان التفتيش على فحص سجلات سندات الطلب والصفقات العمومية، والتدقيق في مراحل تحديد الحاجيات وتقدير الكلفة وإعداد دفاتر التحملات، إضافة إلى دراسة شروط المنافسة ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إسناد المشاريع.
كما تشمل عمليات الافتحاص مختلف مراحل الصفقات، بدءا من الإعلان واستقبال العروض واختيار المتنافسين، وصولا إلى إصدار أوامر الخدمة وإنجاز الأشغال وتسوية المستحقات المالية.
ووفق المعطيات ذاتها، ستعمل اللجان على مقارنة أسماء الشركات المستفيدة مع أسماء المسؤولين والمنتخبين والموظفين المتدخلين في مراحل إعداد وإسناد وتتبع المشاريع، بهدف التحقق من أي حالات محتملة لتضارب المصالح أو استغلال الصفة أو الوظيفة للتأثير في مسار الطلب العمومي.
وستمتد عملية التدقيق كذلك إلى المشاريع المنجزة على أرض الواقع، من خلال التحقق من مدى مطابقة الأشغال والخدمات المنفذة للمواصفات والكميات والأسعار المحددة في العقود، فضلا عن فحص الوثائق المتعلقة بالتسلم والأداء.
وتأتي هذه التحريات في سياق تشديد الرقابة على تدبير المال العام والصفقات والطلبيات العمومية، خاصة في الحالات التي تثير مؤشرات غير اعتيادية بشأن تكرار استفادة شركات بعينها من مشاريع متعددة.
وأكدت المعطيات المتداولة أن نتائج هذه العمليات ستحدد مدى وجود اختلالات أو مخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، مع التأكيد أن مجرد إخضاع الملفات للتفتيش لا يعني ثبوت أي مسؤولية أو مخالفة في حق الجهات أو الشركات المعنية، إلى حين انتهاء عمليات الافتحاص وترتيب ما قد يترتب عنها من نتائج
