الساقية ترند
المغرب
في سابقة قضائية لحماية حقوق زبائن الأبناك، قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمنح زبون تعويضاً مالياً قدره 5000 درهم إثر احتجاز بطاقته البنكية داخل شباك أوتوماتيكي لمدة أربعة أيام.
وتعود أسباب النازلة إلى قيام المواطن بعملية سحب مالية من صراف آلي ملاصق لوكالة مغلقة بداعي الأشغال، حيث ظل الجهاز يعمل دون وجود طاقم تقني أو بشري للتدخل السريع لاسترجاع البطاقة، واكتفاء البنك بتعليق إشعار كتابي يوجه لفرع آخر.
واعتبرت المحكمة أن ترك الشباك الأوتوماتيكي في وضعية تشغيل رغم إغلاق الوكالة بالكامل يُعد خطأً تنظيمياً وإهمالاً في التسيير الداخلي يوجب المسؤولية التقصيرية للمؤسسة البنكية، مؤكدة أن التزام الأبناك يتجاوز حدود الإشعار ليشمل ضمان سلامة واستمرارية الخدمات البنكية في كل الظروف.
كما شدد الحكم على أن حرمان الزبون من استعمال وسيلة أدائه المالية والتصرف في أمواله خلال تلك الفترة يمثل مساساً بحق مشروع يترتب عنه ضرر محقق ومباشر يوجب التعويض.
