الساقية_ترند
المغرب
فتح تصدر حزب الأصالة والمعاصرة، وفق النتائج المؤقتة المعلنة، بـ97 مقعدا، باب الترقب بشأن ملامح المرحلة الحكومية المقبلة، في انتظار استكمال المسار الدستوري والإعلان عن الخطوات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وبموجب الفصل 47 من الدستور، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. غير أن هذا المقتضى لا يحسم مسبقا في اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، إذ يبقى التعيين الملكي هو المحدد دستوريا في هذا الشأن.
وفي ظل هذه المعطيات، بدأت أسماء من داخل حزب الأصالة والمعاصرة تحضر في النقاشات والتكهنات السياسية والإعلامية، من بينها فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري، ومحمد المهدي بنسعيد، دون أن يكون هناك، إلى حدود المعطيات المتاحة، إعلان رسمي يحسم في اسم رئيس الحكومة المقبل.
ويكتسي اختيار الشخصية التي ستقود الحكومة المقبلة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الملفات المنتظرة، من مواصلة تنزيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، إلى تنفيذ أولويات النموذج التنموي، وتعزيز الاستثمار، فضلا عن الاستعداد للاستحقاقات الكبرى المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
كما سيكون أمام رئيس الحكومة المقبل تحدي بناء أغلبية برلمانية قادرة على منح الحكومة ثقتها، إذ ينص الفصل 88 على أن الحكومة لا تُعتبر منصبة إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، من خلال التصويت على برنامجها الحكومي بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وبذلك، يبقى السؤال المطروح حاليا ليس فقط من سيتولى رئاسة الحكومة؟، وإنما أيضا كيف ستتبلور الأغلبية الحكومية المقبلة، وما هي التحالفات التي ستشكل خريطة السلطة التنفيذية خلال الولاية البرلمانية الجديدة.
#الانتخابات_التشريعية #انتخابات_2026 #الأصالة_والمعاصرة #رئاسة_الحكومة #مجلس_النواب #فوزي_لقجع #فاطمة_الزهراء_المنصوري #المهدي_بنسعيد #المغرب
