الساقية_ترند
تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى القصر الملكي بالرباط، في انتظار المحطة الدستورية التي ستحدد ملامح المرحلة الحكومية الجديدة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بمجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية النتائج النهائية، التي أكدت احتفاظ حزب الأصالة والمعاصرة بالصدارة، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعدا.
وتضع هذه النتائج الحزب في صدارة مسار تشكيل الحكومة المقبلة، في انتظار تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، طبقا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وفي ظل عدم الإعلان رسميا عن اسم الشخصية التي ستتولى قيادة الحكومة، يتركز النقاش داخل المشهد السياسي حول عدد من الأسماء البارزة داخل «البام»، من بينها فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع، دون أن يكون قد صدر إلى حدود الساعة أي قرار رسمي بشأن الاختيار.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أكدت، عقب تصدر حزبها للانتخابات، أن مسألة تعيين رئيس الحكومة تعود إلى الاختصاص الدستوري للملك، مضيفة أنها ستكون مستعدة لتحمل المسؤولية إذا وقع عليها الاختيار. كما أشادت بفوزي لقجع ودوره داخل الحزب خلال المرحلة الانتخابية.
وتكتسي المرحلة المقبلة أهمية خاصة، باعتبار أن حزب الأصالة والمعاصرة، رغم تصدره الانتخابات بـ97 مقعدا، لا يتوفر على الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب، ما يجعل تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة رهينا بمشاورات سياسية بين عدد من المكونات الحزبية.
وبذلك، يدخل المشهد السياسي الوطني مرحلة جديدة عنوانها الأبرز: من سيحمل تكليف تشكيل الحكومة المقبلة؟ سؤال ينتظر جوابه الرسمي من المؤسسة الملكية، قبل انطلاق المشاورات بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية والبرنامج الذي سيقود المرحلة المقبلة.
الساقية ترند | متابعة
