الساقية_ترند
دعت وزارة الداخلية الجماعات الترابية إلى إعداد وتنفيذ ميزانيات سنة 2027 وفق مقاربة تقوم على العقلنة والنجاعة المالية وترشيد النفقات مع التأكيد على ضرورة الالتزام بواقعية المداخيل وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية.
وجاءت هذه التوجيهات في سياق الاستعداد للاستحقاقات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027 واختتام الولاية الانتدابية الحالية حيث شددت الوزارة على ضرورة تفادي الالتزامات المالية غير الضرورية أو ترتيب أعباء مستقبلية قد تثقل كاهل الميزانيات خلال المرحلة المقبلة.
وتؤكد التوجيهات على إعطاء الأولوية للمشاريع المبرمجة والملتزم بها واستكمال المشاريع المفتوحة مع عدم إدراج مشاريع جديدة إلا بعد التأكد من توفر الموارد المالية والقدرة على تنفيذها وضمان تكاليف صيانتها مستقبلا.
كما دعت الوزارة إلى مواصلة ترشيد نفقات التسيير المرتبطة بالتنقل والوقود والاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والندوات والهدايا وغيرها من المصاريف التي يمكن التحكم فيها دون التأثير على الخدمات الأساسية المقدمة للمرتفقين.
وشددت الداخلية أيضا على أهمية تحسين تحصيل الموارد والديون المستحقة للجماعات وتثمين ممتلكاتها والرفع من مردوديتها إلى جانب ربط الدعم الموجه للجمعيات بمدى مساهمته في تحقيق أثر تنموي ملموس.
وتأتي هذه التوجيهات في وقت تستعد فيه الجماعات الترابية لمرحلة انتخابية جديدة بما يجعل الحكامة المالية وحسن تدبير الموارد العمومية من أبرز الملفات المطروحة خلال ما تبقى من الولاية الحالية.
