الساقية ترند – الرباط
يستأنف المحامون بمختلف هيئات المملكة، ابتداءً من اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، نشاطهم المهني بالمحاكم، بعد أشهر من التوقف عن العمل، في خطوة من شأنها إعادة تحريك عدد من الجلسات والإجراءات القضائية، والتخفيف من التداعيات التي خلفتها الأزمة على مصالح المتقاضين.
ويأتي استئناف العمل عقب قرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف، في انتظار مآل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي أثارت بعض مقتضياته اعتراضات واسعة داخل الجسم المهني.
وأكدت الجمعية أن العودة إلى ممارسة العمل لا تعني التخلي عن المطالب المهنية أو القبول بالنصوص محل الخلاف، وإنما تندرج في إطار إتاحة فرصة جديدة للمؤسسات الدستورية، عقب الانتخابات التشريعية، من أجل معالجة النقاط التي يعتبرها المحامون محل اختلال في المسار التشريعي.
ويتركز الخلاف أساساً حول عدد من المقتضيات المرتبطة باستقلالية المهنة وتدبيرها الذاتي وضمانات ممارسة الدفاع، مقابل تأكيد السلطات أن إصلاح الإطار القانوني لمهنة المحاماة يأتي في سياق تحديث منظومة العدالة وتنظيم الممارسة المهنية.
وخلف التوقف الطويل انعكاسات مباشرة على سير عدد من الملفات، بعدما اضطرت محاكم المملكة إلى تأجيل جلسات وإجراءات، الأمر الذي ساهم في تراكم القضايا وزيادة الأعباء على المتقاضين والمرتفقين.
ومن المرتقب أن تساهم عودة المحامين إلى المحاكم في استعادة وتيرة العمل القضائي بشكل تدريجي، وتسريع معالجة الملفات المؤجلة، في وقت تبقى فيه الأزمة مفتوحة على حوار مؤسساتي جديد بين الحكومة والبرلمان والهيئات المهنية.
وتُنظر إلى استئناف النشاط باعتباره انفراجاً مؤقتاً أكثر منه نهاية نهائية للخلاف، فيما سيكون نجاح المرحلة المقبلة مرتبطاً بمدى القدرة على الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن مشروع القانون، بما يضمن انتظام المرفق القضائي ويحافظ على استقلال مهنة المحاماة وحقوق الدفاع.
