سباق خلافة لفتيت.. أربعة ولاة في دائرة التكهنات ووزارة الداخلية أمام رهانات المرحلة المقبلة
الساقية ترند | قراءة سياسية
مع اقتراب محطات سياسية وانتخابية مهمة، يتجدد النقاش حول مستقبل وزارة الداخلية والأسماء التي قد تكون مرشحة لتولي قيادتها، في ظل رهانات تتعلق بتدبير الاستحقاقات المقبلة، وتعزيز الجهوية المتقدمة، ومواصلة تحديث الإدارة الترابية.
وفي هذا السياق، تتداول بعض القراءات أسماء أربعة مسؤولين ترابيين ضمن قائمة الأسماء المحتملة لخلافة عبد الوافي لفتيت، ويتعلق الأمر بعبد السلام بكرات، ومحمد اليعقوبي، ومحمد امهيدية، وسعيد أمزازي. غير أن هذه الأسماء تظل في حدود التكهنات المتداولة، دون وجود ما يؤكد رسميا حصر الاختيار فيها أو اتخاذ قرار بشأن خلافة الوزير الحالي.
ويبرز اسم عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، بالنظر إلى تجربته في الإدارة الترابية وإشرافه على تدبير ملفات محلية وانتخابية في جهة تحظى بأهمية استراتيجية خاصة. وتمنحه هذه التجربة معرفة بخصوصيات المجال الترابي وتحديات التنمية والتوازنات المحلية.
أما محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، فيستند حضوره ضمن هذه التكهنات إلى تجربته في تدبير الشؤون الترابية بالعاصمة ومحيطها، بما يرتبط بذلك من تنسيق بين المؤسسات والإدارات، ومواكبة الملفات ذات الأبعاد السياسية والإدارية.
ويأتي محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، ضمن الأسماء التي يجري تداولها، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات المرتبطة بتدبير أكبر قطب اقتصادي وحضري بالمملكة، وما يفرضه ذلك من تحديات في مجالات التعمير والنقل والاستثمار والتدبير الاجتماعي.
بدوره، يرد اسم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، في سياق النقاش بشأن الكفاءات التي راكمت تجربة في تدبير جهة ذات مؤهلات اقتصادية وتنموية مهمة، خصوصا في قطاعات الفلاحة والسياحة والاستثمار والبنيات التحتية.
وتعكس هذه الأسماء، في حال تأكد دخولها ضمن دائرة الاختيار، تنوع التجارب والخلفيات المهنية داخل الإدارة الترابية. غير أن تولي حقيبة الداخلية لا يرتبط فقط بالأقدمية أو حجم المسؤوليات السابقة، بل يتطلب القدرة على تنسيق عمل الولاة والعمال، والإشراف على التحضيرات الانتخابية، ومواكبة تنزيل السياسات العمومية، وضمان استمرارية المرفق الإداري.
وتكتسب هذه التكهنات أهميتها من طبيعة المرحلة المقبلة، التي تضع الإدارة الترابية أمام رهانات متعددة، من بينها تدبير الاستحقاقات الانتخابية، وتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ومواصلة الإصلاحات الإدارية والتنموية.
وفي انتظار أي إعلان رسمي، يظل الحديث عن خليفة محتمل لعبد الوافي لفتيت مفتوحا على عدة سيناريوهات، بينما يبقى الحسم في التعيينات العليا من اختصاص المؤسسة الملكية، وفق المساطر الدستورية المعمول بها.
فهل تتجه الاختيارات المقبلة نحو أحد الولاة ذوي التجربة الميدانية، أم أن مفاجأة جديدة قد تعيد ترتيب حسابات سباق وزارة الداخلية؟
الساقية ترند.. حيث يصنع الخبر الترند.
