الدعم الاجتماعي والأجور والمعاشات.. المنصوري تكشف عن إجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمغاربة

الساقية ترند 

كشفت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي تستهدف مواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مراجعة الدعم الاجتماعي المباشر، ورفع الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين دخل الأجراء، إلى جانب إصلاح منظومة التقاعد وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وتتضمن الإجراءات المعلن عنها العمل على إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر إحداث شركات جهوية ومنصات مهنية للتجميع والتسويق، فضلا عن إصلاح مسالك تسويق اللحوم والأسماك.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، يشمل البرنامج رفع قيمته تدريجيا من 500 إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية الحكومية، مع إعادة استهداف الأسر المستفيدة وفق دخلها الفعلي.

كما يتضمن البرنامج الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الرئيسية إلى 3000 درهم شهريا بمختلف أنظمة التقاعد، إلى جانب تمكين الأرامل من الاستفادة من 100 في المائة من المعاش الرئيسي للزوج المتوفى، عوض النسبة المحددة حاليا في 50 في المائة، مع الحفاظ على حقوق الأيتام.

وعلى مستوى إصلاح أنظمة التقاعد، يرتقب إطلاق إصلاح شامل يستند إلى الحوار الاجتماعي، بهدف ضمان استدامة هذه الأنظمة وتحسين دخل المتقاعدين.

وبخصوص الأجور والتشغيل، تشمل التدابير المعلنة إجراء إصلاحات تدريجية على مستوى الضريبة على الدخل، بما يهدف إلى رفع الدخل الصافي للأجراء، مع توسيع نطاق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي قطاع الصحة، يركز البرنامج على تحسين جودة الخدمات الصحية، وإصلاح مصالح المستعجلات، وتعميم المساعدة الطبية المستعجلة، وضمان الولوج الفعلي إلى التغطية الصحية.

وتضع هذه الإجراءات القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية ضمن أبرز الملفات المطروحة في البرنامج الحكومي، فيما يظل أثرها العملي مرتبطا بكيفية تنزيل التدابير المعلنة، والجدول الزمني لتنفيذها، ومدى انعكاسها على الأوضاع المعيشية للأسر المغربية.

#الساقية_ترند #المغرب #الحكومة_المغربية #القدرة_الشرائية #الدعم_الاجتماعي #المعاشات #الأجور