11 عضوا من الحكومة الجديدة يغادرون مجلس النواب.. والمحكمة الدستورية تحسم شغور المقاعد
الساقية ترند | المغرب
قدم 11 عضواً من الحكومة الجديدة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، استقالاتهم من عضوية مجلس النواب يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، عقب تعيينهم في مناصب حكومية، وذلك لوضع حد لحالة التنافي بين العضوية البرلمانية وتولي المسؤوليات التنفيذية.
وأحال مكتب مجلس النواب لائحة المستقيلين على المحكمة الدستورية، قصد البت في وضعيتهم القانونية والتصريح بشغور المقاعد المعنية، تمهيداً لتعويضهم وفق ترتيب اللوائح الانتخابية.
وتضم اللائحة عن حزب الاستقلال نزار بركة، وزير التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وعبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، وعمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب مليحة خيير التي أُعفيت من مهامها الوزارية.
أما عن حزب الأصالة والمعاصرة، فتشمل اللائحة فاطمة الزهراء المنصوري، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، ونجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية.
كما تضم اللائحة عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورشيد حموني، الوزير المنتدب المكلف بالإدماج الاجتماعي عن حزب التقدم والاشتراكية.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الدستورية في الملفات المعروضة عليها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، على أن يتم استكمال إجراءات شغل المقاعد الشاغرة طبقاً للقواعد المنظمة للانتخابات التشريعية.
#الساقية_ترند #المغرب #الحكومة_المغربية #فاطمة_الزهراء_المنصوري #مجلس_النواب #المحكمة_الدستورية #السياسة_المغربية
