مشروع قانون المالية 2027.. وزارة الداخلية تتصدر توزيع المناصب المالية بـ14 ألفا و200 منصب
الساقية ترند | المغرب
نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، من بينها 33 ألفا و954 منصبا لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية الواردة في الجدول المرفق بالمشروع، في إطار توزيع الموارد البشرية على القطاعات الحكومية والإدارية.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بـ14 ألفا و200 منصب مالي، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، ما يعكس حجم المناصب المخصصة لهذه القطاعات ضمن المشروع.
كما خصص المشروع 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب 1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وشمل التوزيع كذلك 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن 300 منصب لوزارة العدل.
ويأتي هذا التوزيع في سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يحدد الاعتمادات والموارد البشرية المخصصة لمختلف القطاعات، على أن تظل الأرقام الواردة فيه مرتبطة بمسار المصادقة التشريعية على المشروع.
ويبقى السؤال المطروح: إلى أي حد ستسهم هذه المناصب المالية الجديدة في سد الخصاص في الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة الترابية؟
#الساقية_ترند #قانون_المالية_2027 #المناصب_المالية #وزارة_الداخلية #التوظيف_بالمغرب
