الساقية ترند
يستعد البرلمان المغربي بمجلسيه، النواب والمستشارين، لعقد جلسة عامة مشتركة يوم الاثنين 2 نونبر 2026، لمناقشة مستجدات قضية الصحراء المغربية، في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدها الملف على مستوى مجلس الأمن الدولي.
وتأتي هذه الجلسة في سياق مرحلة دقيقة يعرفها الملف، عقب تعثر اعتماد مشروعي القرارين الأمريكي والروسي، وما رافق ذلك من مستجدات مرتبطة ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية «المينورسو»، وبلاغ الديوان الملكي الذي تناول التطورات الأخيرة للقضية الوطنية.
ووفق إشعار موجه إلى البرلمانيين، ستنطلق الجلسة ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، لتشكل مناسبة لتدارس أبعاد المرحلة الراهنة واستحضار انعكاساتها السياسية والدبلوماسية، في ظل التحولات التي يعرفها مسار القضية الوطنية داخل الأمم المتحدة.
ويترقب أن تحظى مخرجات هذا الاجتماع باهتمام واسع، بالنظر إلى رمزيته السياسية وتزامنه مع تطورات متسارعة تجعل قضية الصحراء المغربية في صلب النقاش الوطني والدبلوماسي.
