مولاي زبير حبدي.. مسار سياسي يتعزز بحضور برلماني ورهان على قضايا السمارة
الساقية_ترند
العيون
لم يكن المسار السياسي لمولاي زبير حبدي وليد ظرفية عابرة، بل جاء نتيجة تراكم من الحضور والعمل السياسي بإقليم السمارة، جعله واحدا من الأسماء التي راكمت تجربة في تدبير الشأن العام والاشتغال على قضايا المنطقة، قبل أن ينتقل إلى المؤسسة التشريعية حاملا معه انتظارات الساكنة وانشغالاتها اليومية.
ومنذ دخوله غمار العمل البرلماني، اختار مولاي زبير حبدي أن يجعل من القضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والملفات الاجتماعية والخدمات الأساسية جزءا من حضوره السياسي، مع التركيز على الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتستدعي تدخل المؤسسات الحكومية والقطاعات المعنية.
وقد مكنته تجربته داخل مجلس النواب من الانخراط في مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بإقليم السمارة، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو الصحة والتعليم أو التشغيل أو الخدمات الاجتماعية، فضلا عن الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية.
ويكتسب هذا الحضور أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات المطروحة بإقليم السمارة، الذي يشهد خلال السنوات الأخيرة دينامية تنموية متواصلة، ما يجعل دور المنتخبين والبرلمانيين أساسيا في مواكبة المشاريع والدفاع عن انتظارات الساكنة ونقل انشغالاتها إلى المؤسسة التشريعية.
ولا يقتصر حضور مولاي زبير حبدي على الجانب البرلماني، بل يرتبط كذلك بمسار سياسي محلي راكم من خلاله تجربة في التواصل مع المواطنين والإنصات إلى قضاياهم، في محاولة للجمع بين العمل المؤسساتي والحضور الميداني.
وبين قبة البرلمان والمجال الترابي الذي يمثله، يواصل مولاي زبير حبدي بناء مساره السياسي، مستندا إلى تجربة انتخابية وبرلمانية جعلت من قضايا السمارة محورا أساسيا في حضوره، في وقت تتجه فيه المنطقة نحو مرحلة جديدة من الأوراش والمشاريع التنموية التي تفرض حضورا أكبر للمنتخبين في مواكبة هذا التحول والدفاع عن مصالح الساكنة.
وفي ظل الاستحقاقات السياسية المقبلة، يبرز اسم مولاي زبير حبدي باعتباره أحد الأسماء التي راكمت تجربة انتخابية وبرلمانية بإقليم السمارة، ما يجعل مساره وحضوره السياسي محل اهتمام في قراءة المشهد الانتخابي والسياسي بالإقليم خلال المرحلة المقبلة.
