🔴 تقرير للساقية ترند
سجلت أقسام قضاء الأسرة بالمغرب ارتفاعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، أي بنسبة 4,38 في المائة، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وتعادل هذه الأرقام تسجيل نحو 422 قضية طلاق وتطليق يوميا، ما يعكس حجم الملفات المعروضة على أقسام قضاء الأسرة بالمملكة.
وحسب المعطيات ذاتها، تصدرت قضايا التطليق مجموع الملفات المسجلة بنسبة 73,1 في المائة، بما مجموعه 112 ألفا و911 قضية، من بينها 110 آلاف و454 قضية تتعلق بالتطليق للشقاق.
في المقابل، بلغ عدد قضايا الطلاق 41 ألفا و466 قضية، شكل الطلاق الاتفاقي الغالبية الساحقة منها، بما مجموعه 40 ألفا و211 قضية، أي ما يعادل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق.
وعلى مستوى البت في الملفات، أصدرت المحاكم خلال سنة 2025 أحكاما في 159 ألفا و815 قضية، مقابل 150 ألفا و263 قضية خلال سنة 2024، وذلك من أصل 182 ألفا و224 قضية كانت معروضة عليها، بما يشمل الملفات الجديدة والقضايا المتبقية من السنوات السابقة.
وبلغت نسبة القضايا المحكوم فيها من مجموع الملفات المعروضة 87,70 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 84,28 في المائة سنة 2024، وفق التقرير ذاته.
وتعيد هذه الأرقام ملف الأسرة إلى واجهة النقاش حول التحولات الاجتماعية والقانونية التي يعرفها المجتمع المغربي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع قضايا التطليق للشقاق، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول استقرار العلاقات الأسرية وسبل تعزيز الوساطة والإصلاح الأسري.
#الساقية_ترند #المغرب #قضايا_الطلاق #التطليق #قضاء_الأسرة #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية
