الساقية_ترند_ميديا
المغرب
في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للإدارة ومحاربة ظاهرة “الموظف الغائب الحاضر”، شرعت بعض المصالح الإدارية في تبني إجراءات جديدة تروم محاصرة ظاهرة الموظفين الذين يغيبون عن مقرات عملهم لفترات طويلة دون مبررات قانونية واضحة. هذه القرارات تأتي في سياق متصاعد من الشكاوى المرتبطة بتراجع جودة الخدمات العمومية، وتزايد الإحساس بغياب عدد من الأطر عن مواقع المسؤولية، ما جعل صورة الإدارة تتأثر بشكل مباشر لدى المرتفقين.
وتعتمد هذه المقاربة الجديدة على تفعيل المراقبة الميدانية وتحديث لوائح الحضور والانصراف، إلى جانب تفعيل المساطر القانونية في حق المتغيبين بشكل غير مشروع، مع إمكانية إحالة بعض الملفات على المجالس التأديبية. ويرى متتبعون أن هذه الخطوة، إذا ما طُبقت بصرامة وشفافية، قد تعيد الثقة في المرفق العمومي وتضع حداً لسنوات من “الفراغ الإداري” الذي ظل يثير الكثير من الجدل داخل الشارع المغربي
