الساقية_ترند
المغرب
تستعد العديد من الجماعات الترابية بالمملكة المغربية لتشديد الرقابة على استعمال سيارات المصلحة والآليات الجماعية، خصوصا خارج الأغراض الإدارية، أو في حالات توظيف الإمكانيات العمومية لأغراض شخصية أو انتخابية، وذلك من خلال تسريع اعتماد منظومات رقمية لتتبع حركة المركبات.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه يروم تعزيز الحكامة والشفافية في تدبير حظيرة السيارات والآليات التابعة للجماعات الترابية، والحد من أي استعمال خارج المهام الرسمية، مع ترشيد النفقات العمومية المرتبطة بالوقود والصيانة والتنقلات.
وتفيد المعطيات المتداولة أن مجموعة من الجماعات الترابية، من بينها الدار البيضاء ومراكش وآسفي والقنيطرة والرباط وطنجة وتطوان، قامت بالتأشير على إدراج نقاط ضمن جداول أعمال دورات استثنائية لمجالسها، بهدف المصادقة على إطلاق صفقات، عبر سندات طلب، لتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية GPS على سيارات وآليات الجماعات المعنية.
وتهدف هذه المنظومة إلى مراقبة استعمال سيارات المصلحة، خصوصا خلال الفترات الليلية والعطل الأسبوعية والأعياد، ورصد التنقلات التي لا تبدو مرتبطة بمهام إدارية أو بخدمات موجهة للمواطنين.
ومن المرتقب أن تتيح أجهزة التتبع ربط معطيات حركة المركبات بمنصات معلوماتية قادرة على استخراج تقارير دقيقة حول مسارات كل سيارة أو آلية، بما يسمح للمصالح المختصة وسلطات الوصاية برصد أي خروج عن المسارات المرتبطة بالمهام الرسمية.
كما ستوفر المنظومة سجلا إلكترونيا لمختلف التنقلات، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات الافتحاص والمراقبة اللاحقة، والحد من إمكانية التلاعب بسجلات استعمال السيارات أو تبرير تنقلات لا تستند إلى أوامر بمهمة.
وبذلك، تتجه الجماعات الترابية نحو الانتقال من المراقبة التقليدية إلى المراقبة الرقمية، في خطوة قد تجعل كل تنقل لسيارات المصلحة قابلا للتتبع والتدقيق، وتضع حدا لأي استعمال غير مبرر للإمكانيات العمومية
