الساقية_ترند
المغرب
حذرت مؤسسة وسيط المملكة من تداعيات تغير الهيكلة الحكومية على سير المرافق العمومية، وما قد يترتب عنه من صعوبات في تحديد الاختصاصات والصلاحيات وتأخر معالجة ملفات المرتفقين.
ودعت المؤسسة، في مذكرة يقظة حول «سياسات الإصلاح الإداري والحاجة لحوار عمومي واسع وتموقع حكومي واضح»، إلى اعتماد قيادة واضحة للإدارة والوظيفة العمومية داخل البناء الحكومي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية بما يضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت المذكرة إلى أن الانتقال من هيكلة حكومية إلى أخرى قد يخلق، في بعض الحالات، مرحلة من عدم وضوح الاختصاصات، خصوصا بين الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة وترسيم اختصاصات القطاعات، أو عند نقل ملفات من قطاع وزاري إلى آخر.
كما نبهت إلى الإشكالات التي قد تطال الملفات التي تكون قيد المعالجة أثناء إعادة توزيع الاختصاصات، بما قد ينعكس على آجال البت فيها وعلى قدرة المرتفقين على معرفة الجهة الإدارية المسؤولة عن ملفاتهم.
وفي المقابل، أوصت مؤسسة وسيط المملكة بإدراج مؤشرات ضمن البرامج الحكومية تقيس تجربة المرتفق وجودة تعامله مع الإدارة، بما يجعل تقييم أداء المرفق العمومي مرتبطا بشكل مباشر بمدى رضا المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وتكتسي هذه المذكرة أهمية خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل، إذ تضع مسألة استمرارية الإدارة ووضوح الاختصاصات أمام الحكومة المقبلة كأحد التحديات التي تتطلب معالجة مؤسساتية واضحة، بعيدا عن أي ارتباك قد يؤثر على مصالح المواطنين.
