الساقية_ترند
العيون
أعاد إنهاء علاقة الشغل مع ثلاثة عمال بمدينة العيون طرح أسئلة جدية حول تكافؤ الفرص وحماية الحقوق المهنية، خصوصا في ظل انتقال الصفقة إلى شركة جديدة، وما يرافق ذلك من تساؤلات حول مصير العمال الذين راكموا خبرة في العمل.
العمال يطالبون بتوضيح الأسباب والمعايير التي أدت إلى الاستغناء عنهم، والتأكد من احترام المقتضيات القانونية المنظمة للشغل، معتبرين أن فقدان مصدر الدخل لا يتعلق فقط بالجانب المهني، بل ينعكس مباشرة على أسرهم والتزاماتهم الاجتماعية.
وفي المقابل، تظل للشركة كامل حقوقها في تقديم توضيحاتها حول القرار والظروف التي اتخذ فيها، غير أن الحسم في الملف ينبغي أن يتم بناء على الوثائق والقانون، وليس على رواية طرف واحد.
والأكثر إثارة في هذه القضية أن العمال الثلاثة لا يطالبون، في جوهر الأمر، بامتياز خاص، وإنما يريدون جوابا واضحا عن مصيرهم المهني والمعايير التي تم على أساسها استبعادهم. فحين تنتقل صفقة من شركة إلى أخرى، لا ينبغي أن تتحول الخبرة المتراكمة إلى عبء على أصحابها، ولا أن يصبح العامل الحلقة الأضعف التي تدفع ثمن تغيير المتعهد. لذلك، فإن فتح تحقيق جدي في ظروف القرار والاستماع إلى المعنيين يظل خطوة ضرورية، ليس فقط لإنصاف ثلاثة عمال، وإنما لترسيخ الثقة في منظومة التشغيل وضمان أن تكون الكفاءة والاستحقاق فوق كل اعتبار.
وتبقى الكرة في ملعب الجهات المختصة للتحقق من ملابسات القضية، والاستماع إلى العمال والشركة، وإنصاف كل طرف يثبت تعرضه لأي حيف.
فالتنمية في الأقاليم الجنوبية لا تقاس فقط بالمشاريع والاستثمارات، بل أيضا بمدى استفادة أبناء المنطقة من فرص الشغل وفق معايير واضحة أساسها الكفاءة والخبرة والاستحقاق وتكافؤ الفرص
