الساقية ترند
| أعلنت أحزاب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد عن تشكيل فريق برلماني مشترك بمجلس النواب، برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة من 2026 إلى 2031، في خطوة تأتي عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.
وأوضح بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة، صدر يوم السبت 10 أكتوبر 2026، أن قرار التنسيق البرلماني يستند إلى مجموعة من القواسم المشتركة التي تجمع مكوناته، مع الحرص على تعزيز حضورها داخل المؤسسة التشريعية وتوحيد جهودها في ممارسة المهام البرلمانية.
وسيتولى الفريق المشترك المساهمة في العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت الأحزاب المعنية أن هذا التكتل لن يمس باستقلالية كل حزب وهويته ومرجعيته السياسية، مشددة على التزامها بقواعد العمل البرلماني وأخلاقيات الممارسة السياسية والمؤسساتية.
وتراهن الأطراف الثلاثة على أن يشكل هذا التنسيق مدخلا لتطوير أدائها داخل البرلمان، وإغناء النقاش العمومي حول القضايا الوطنية وانتظارات المواطنين، في سياق تشريعي جديد تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة التحالفات والتكتلات التي ستحدد ملامح العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة.
