الساقية_ترند

وضعت وزارة العدل إطارا جديدا لتنظيم السلوك المهني لموظفيها، من خلال مدونة للأخلاقيات والقيم المهنية تتضمن 30 مادة موزعة على أربعة أبواب، تشمل موظفي الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، مع التركيز على النزاهة والحياد وحماية سرية المعلومات القضائية.

وتنص المدونة على منع الموظفين من توجيه المتقاضين إلى مساعدين معينين للقضاء، إلى جانب إلزامهم بالتصريح بحالات تنازع المصالح، وعدم التدخل في القضايا المعروضة على المحاكم أو إبداء آرائهم الشخصية بشأنها، بما يعزز استقلالية التعامل مع الملفات ويحد من الممارسات التي قد تثير الشكوك حول حياد المرفق القضائي.

وفي ما يتعلق بسرية المعطيات، تشدد الوثيقة على ضرورة حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على سرية الملفات والوثائق القضائية، كما تفرض الحصول على ترخيص مسبق قبل الإدلاء لوسائل الإعلام بمعلومات تم الاطلاع عليها خلال أداء المهام المهنية.

وتؤكد المدونة كذلك أهمية الالتزام بالنزاهة والتحفظ والانضباط واحترام القوانين الجاري بها العمل، مع التنبيه إلى إمكانية ترتيب جزاءات على الإخلال بمقتضياتها، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز قواعد السلوك المهني داخل مصالح وزارة العدل ومحاكم المملكة، وترسيخ الثقة في المرفق القضائي، من خلال ضبط العلاقة مع المتقاضين، وحماية سرية الملفات، والتصدي لكل الممارسات التي قد تؤثر على حياد الموظف أو نزاهة أدائه المهني.

الساقية ترند | حيث يصنع الخبر… الترند