أخبار متداولة عن تشديد مراقبة معاملات بيع السيارات.. هل تنتهي مرحلة البيع بالوكالة؟
الساقية ترند
تتداول أنباء بشأن توجه نحو تشديد الإجراءات الإدارية المرتبطة ببيع وشراء السيارات بالمغرب، من خلال فرض أجل أقصى لا يتجاوز 30 يوما لاستكمال إجراءات نقل الملكية، إلى جانب الحديث عن عقوبات في حق المخالفين.
وتعيد هذه المعطيات المتداولة النقاش حول الممارسات المعتمدة في سوق السيارات المستعملة، خاصة البيع بالوكالة، الذي يلجأ إليه بعض البائعين والوسطاء لتسهيل المعاملات، لكنه قد يطرح إشكالات قانونية وإدارية عندما لا يتم استكمال إجراءات نقل الملكية داخل الآجال المطلوبة.
وفي حال تأكد صدور مقتضيات جديدة بهذا الشأن، فإنها قد تفرض تغييرات على طريقة اشتغال الوسطاء والمهنيين، مع تعزيز مسؤولية البائع والمشتري في تسوية الوضعية القانونية للمركبات.
غير أن هذه الأنباء تظل في حاجة إلى تأكيد رسمي من الجهات المختصة، سواء بخصوص أجل الثلاثين يوما أو طبيعة العقوبات المحتملة، قبل اعتبارها إجراءات دخلت حيز التنفيذ.
فهل يتجه المغرب فعلا إلى وضع حد للممارسات المرتبطة بالبيع بالوكالة وتشديد مراقبة نقل ملكية السيارات، أم أن الأمر يتعلق بمعطيات متداولة لم يصدر بشأنها توضيح رسمي بعد؟
