الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027

الساقية ترند | الرباط – السبت 17 أكتوبر 2026

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، في سياق توجه حكومي يروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

ويتمحور مشروع قانون المالية لسنة 2027 حول مجموعة من الأولويات، في مقدمتها استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، من خلال حزمة من التدابير والإصلاحات المرتقب العمل بها ابتداء من السنة المقبلة.

وفي هذا الإطار، تشمل التوجهات المعلنة مباشرة إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها.

كما تتضمن هذه الأولويات رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، ومضاعفة الجهود الرامية إلى تأهيل المنظومتين العموميتين للصحة والتعليم، فضلا عن تعزيز الولوج إلى السكن اللائق من خلال مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر للسكن.

وتندرج هذه التدابير ضمن التوجه الرامي إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، فيما ستظل نتائج تنزيلها ومدى انعكاسها على القدرة الشرائية وجودة الخدمات العمومية من أبرز الملفات التي ستتابعها الأسر والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون خلال سنة 2027.

الساقية ترند | حيث يصنع الخبر… الترند