منها «كوميسارية» لمكافحة العنف ضد النساء.. مشاريع أمنية وقضائية جديدة في مالية 2027
الساقية ترند
تتضمن مشاريع الأمن والعدالة المبرمجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز فعالية المصالح الأمنية وتطوير آليات مكافحة الجريمة، إلى جانب توسيع منظومة العقوبات البديلة وتحديث وسائل مراقبتها وتنفيذها.
وحسب المعطيات الواردة في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني إحداث مركز شرطة تجريبي بمدينة المحمدية متخصص في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن إحداث 28 فرقة لمكافحة العصابات موزعة على 22 قيادة لامركزية، وإنشاء أربعة مختبرات جهوية للشرطة العلمية.
وتشمل المشاريع المرتقبة أيضا تعميم الكاميرات المحمولة وربطها البيني في المدن الكبرى، وتوسيع استخدام الأنظمة المعلوماتية للشرطة القضائية، إلى جانب نشر وحدات جهوية للطائرات المسيرة مرتبطة بقاعات القيادة والتنسيق، بهدف تعزيز التغطية الأمنية وتأمين التظاهرات والتجمعات الكبرى.
وعلى مستوى البنيات التحتية، تتضمن البرمجة استكمال أشغال ثكنات القوات المساعدة بكل من مراكش وأكادير تيليلا والداخلة، فضلا عن اعتماد أنظمة اتصال مشفرة جديدة وتأهيل الطاقة بالثكنات المعزولة.
وفي ما يتعلق بقطاع العدالة، يراهن المشروع على رفع وتيرة تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال تعميم النظام المعلوماتي المندمج لتدبيرها على مختلف المؤسسات ووحدات التتبع، ونشر منظومة المراقبة الإلكترونية، مع برمجة تكوين مستمر لفائدة 368 موظفا مكلفا بتتبع تنفيذ هذه العقوبات.
كما يتضمن المشروع تخصيص غلاف مالي قد يصل إلى 241,5 مليون درهم لمنظومة الأساور الإلكترونية، في سياق مواكبة تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025.
وتأتي هذه التدابير في إطار توجه يروم تحديث المنظومة الأمنية والقضائية، وتعزيز حماية المواطنين، وتطوير آليات مكافحة الجريمة، مع توسيع اللجوء إلى العقوبات البديلة باعتبارها آلية لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.
