نفي برلماني قاطع لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول “دعم المواشي” بمجلس المستشارين

نفى مكتب مجلس المستشارين المغربي وفرق من المعارضة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول رفض الأغلبية البرلمانية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الدعم المالي الموجه لاستيراد الأغنام والأبقار (ما بات يُعرف بملف “الفراقشية”). وأكدت المصادر الرسمية أن مكتب المجلس لم يتوصل بأي طلب كتابي أو مبادرة لجمع التوقيعات من أي جهة سياسية لتأسيس هذه اللجنة، مشددة على أن كل ما ينشر في منصات التواصل الاجتماعي حول انعقاد جلسة للتصويت على المقترح ورفضه هو مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وتكمن الاستحالة القانونية لتشكيل هذه اللجنة في عدم توفر فرق ومجموعات المعارضة بالغرفة الثانية على النصاب العددي الذي يفرضه النظام الداخلي للمجلس، والذي يشترط توقيع ثلث الأعضاء على الأقل (أي 40 مستشاراً من أصل 120) لتقديم الطلب؛ وهو ما يجعل إطلاق هذه الآلية الرقابية غير ممكن دون تنسيق مسبق مع مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى رصد أخطاء فادحة في اللوائح الترويجية المفبركة التي تضمنت أسماء أشخاص فقدوا عضويتهم البرلمانية في وقت سابق