لفتيت يشهر البطاقة الحمراء في وجه رؤساء الجماعات ويوقف فوضى التعيينات بعد تفجر شبهات بيع المناصب بملايين السنتيمات

الساقية_ترند 

الرباط

في خطوة حازمة لوضع حد لما وصفته مصادر إعلامية بـ”فوضى التعيينات”، قررت وزارة الداخلية توقيف جميع إجراءات التعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات، بعد رصد اختلالات وشبهات تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية.
وجاء هذا القرار عقب تقارير توصلت بها الوزارة تحدثت عن ممارسات غير قانونية في تدبير بعض المناصب العليا، وسط اتهامات بوجود وساطات واستغلال للنفوذ، بل وتداول معطيات تفيد بأن قيمة بعض المناصب بلغت ملايين السنتيمات في بعض الجماعات.
وأصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مذكرة وجهها إلى الولاة والعمال، شدد فيها على وقف التأشير على أي قرار أو عقد تعيين لا يحترم الضوابط القانونية والمنشور الوزاري المنظم لهذه العملية، مع إلزام رؤساء الجماعات باعتماد النماذج الرسمية التي حددتها الوزارة.
كما أكد الوزير ضرورة التقيد بمقتضيات القانون المتعلقة بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي دخل مماثل بالنسبة للمستفيدين من هذه التعيينات، ملوحا بإرجاع جميع القرارات المخالفة دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ صدور المذكرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد وزارة الداخلية رقابتها على تدبير الموارد البشرية داخل الجماعات الترابية، بهدف تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص