الساقية ترند
أكد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، أن المستجدات الأخيرة التي عرفتها قضية الصحراء المغربية تشكل محطة مهمة في مسار البحث عن حل نهائي للنزاع، معتبرا أنها تفتح آفاقا جديدة لوضع حد لمعاناة المحتجزين بمخيمات تندوف وتمكينهم من العودة إلى وطنهم.
وأوضح ولد الرشيد، خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، والمخصصة لمناقشة آخر تطورات القضية الوطنية، أن المرحلة الراهنة تستدعي استثمار التحولات السياسية والدبلوماسية لتعزيز فرص التوصل إلى حل واقعي ودائم، مشددا على أن عودة أبناء الأقاليم الجنوبية إلى وطنهم تمثل خيارا يتيح لهم المساهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
وأبرز رئيس مجلس المستشارين أن المغرب راكم مكاسب دبلوماسية مهمة بفضل السياسة التي يقودها الملك محمد السادس، مشيرا إلى اتساع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها أساسا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وفي حديثه عن التطورات الأخيرة بمجلس الأمن الدولي، اعتبر ولد الرشيد أن التأييد الذي حظي به مشروع القرار الأمريكي، رغم عدم اعتماده، يحمل دلالات سياسية مهمة بشأن تنامي الدعم الدولي للمقترح المغربي، ويعكس التحول الذي تعرفه مواقف عدد من الدول تجاه قضية الصحراء المغربية.
كما شدد على أن شرعية الموقف المغربي تستند إلى الروابط التاريخية التي تجمع الأقاليم الجنوبية بالمملكة، فضلا عن المشاركة السياسية لأبنائها في المؤسسات المنتخبة والدستورية، مذكرا بنسب المشاركة المرتفعة التي سجلتها الأقاليم الجنوبية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ودعا المسؤول ذاته إلى مواصلة التعبئة الوطنية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي بما يواكب مستجدات القضية الوطنية، مؤكدا أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتضافر جهود مختلف المؤسسات والقوى الوطنية دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة.
وختم ولد الرشيد بالتأكيد على أن المغرب يواصل مساره بثقة، متمسكا بخيار السلام والتزاماته الدولية، مع التشبث بسيادته ووحدته الترابية، في أفق التوصل إلى حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية.
